دریافت حق ویزیت به صورت نقدی یا کارت به کارت مغایر قانون است
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۷۶۲۰
به گزارش مهر، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره علت ورود سازمان بازرسی به دو موضوع رعایت قانون پایانههای فروشگاهی در مراکز درمانی و همچنین الزام به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور یک دستگاه نظارتی است که بر اجرای صحیح قوانین و همچنین حسن جریان امور نظارت دارد و بر این اساس چنانچه قانونی وجود داشته باشد که آن قانون به خوبی و یا اصلاً اجرا نشود، سازمان بازرسی ابتدا به مسئولان مربوطه تذکر میدهد و سپس در صورتی که اقدامی صورت نگیرد، آن مسئولین به مراجعه ذیصلاح معرفی خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در نامه سازمان بازرسی به وزیر بهداشت به دو نکته اشاره کردیم تا این موارد را در دستور کار قرار دهند و بر اجرای آن نظارت کنند؛ یکی از این موارد، استفاده از پایانههای فروشگاهی توسط کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانهها، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی است که اینها پروانه کار خود را از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی دریافت میکنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: از جمله مصادیق پایانههای فروشگاهی، کارتخوانهایی است که در مطبها و مراکز درمانی نصب شده و تعرفه خدمات درمانی باید از این طریق دریافت شود، ولی مشاهده میشود که وقتی افراد برای دریافت خدمت به این مراکز مراجعه میکنند به بهانههای مختلف آنها را وادار میکنند که یا به صورت نقدی و یا به صورت کارت به کارت، حق ویزیت و یا تعرفه خدمات درمانی را پرداخت کنند.
خدائیان تاکید کرد: این اقدام، مغایر قانون است و وزارت بهداشت و سازمان نظام امور مالیاتی بایستی بر این عمل نظارت کنند که چنانچه کسانی این قانون را رعایت نکنند آنها را به مراجع ذیصلاح معرفی کنند چراکه به موجب قانون اگر پزشکی و یا مرکز درمانی از کارت خوان استفاده نکنند مجازات دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: درباره ضمانت اجرا در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان هم جزای نقدی در نظر گرفته شده و هم در مراحل بعدی مجازاتهای سنگینتری اعمال میشود و بر اساس تعداد مواردی که رعایت نشده مجازات تشدید خواهد شد.
وی افزود: نکته دیگری که به وزیر بهداشت تذکر داده شده بحث انعقاد قراداد با بیمههای پایه درمانی است؛ در بند «ل» تبصره ۱۷ قانون بودجه مقرر شده که کلیه ارائه دهندگان خدمات پزشکی شامل مراکز پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم هستند که با بیمههای پایه درمانی قراداد منعقد کنند و این موضوع جنبه تکلیفی دارد و دل به خواهی نیست و برای این موضوع هم ضمانت اجرا پیش بینی شده و همه دستگاههای مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند که از صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی که با بیمهها قراداد منعقد نمیکنند خودداری کنند.
خدائیان تصریح کرد: از طرفی دیگر پزشکان و مراکز پزشکی هم از بیمهها گله مند بودند که مطالبات آنها را به موقع پرداخت نمیکنند که خوشبختانه در همین قانون مقرر شد که بیمهها حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک، مطالبات مراکز پزشکی را پرداخت کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بنابراین هم بیمهها تکلیف دارند که به موقع مطالبات مراکز پزشکی را پرداخت کنند و هم مراکز درمانی اعم از عمومی، دولتی و خصوصی مکلف هستند که با بیمهها قرارداد داشته باشند و حتی در صدر این بند پیش بینی شده که به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان بایستی این قراداد منعقد شود.
وی افزود: ان شاالله آقایان بازرسان خود را فعال کنند و بر این دو موضوع سرکشی کنند ما هم از طریق همکاران خود کمک خواهیم کرد که این قانون اجرا شود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو رئیس سازمان بازرسی کل کشور پایانه های فروشگاهی مراکز پزشکی بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۷۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مراقب کلاهبردارها باشید؛ بیمه سلامت با مردم تماس نمیگیرد
پیرو برخی تماسهای حاصله با تعدادی از شهروندان و درخواست مبالغی برای صدور کارت هوشمند بیمه سلامت، مرکز امور مشتریان سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد که این سازمان برای ارائه خدمات به مردم از تماس تلفنی استفاده نمیکند و این موضوع کلاهبرداری است.
به گزارش تسنیم، اخیراً شاهد این هستیم که برخی افراد در تماس با شهروندان، خود را به عنوان کارگزار یک شرکت بیمه معرفی و با ادعای صدور "کارت هوشمند بیمه سلامت" و اعلام شماره حساب، اقدام به دریافت مبالغی از مردم برای صدور این کارت میکنند. این افراد مدعی هستند که با خرید این کارت هوشمند، شهروندان میتوانند از مزایا و تخفیفاتی در هنگام دریافت خدمات تشخیصی و درمانی بهرهمند شوند.
در همین راستا خبرنگار تسنیم پیگیر این موضوع از بیمه سلامت شد و مرکز امور مشتریان و اطلاع رسانی سازمان بیمه سلامت ایران در اطلاعیهای به تسنیم اعلام کرد: «برخی شرکتهای سودجو به دنبال سوء استفاده از نام و عنوان بیمه سلامت در ارائه خدمات به بیمه شدگان این سازمان هستند، این درحالی است که سازمان بیمه سلامت هیچ ارتباطی با این شرکتها نداشته و این سازمان به عنوان بزرگترین سازمان بیمهگر پایه سلامت کشور، هرگز برای بیمهکردن و ارائه خدمات دیگر با افراد از تماس تلفنی استفاده نمیکند بنابراین این امر با هدف سودجویی و کلاهبرداری انجام میگیرد.»
این اطلاعیه تأکید میکند که «شهروندان برای اطلاع از آخرین اخبار و آدرس دفاتر پیشخوان طرف قرارداد به سایت سازمان به نشانیihio.gov.ir مراجعه و یا با سامانه 1666 تماس حاصل کنند.»
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: وقتی تلفنی کلاهت را برمیدارند! انهدام دومین باند کلاهبرداری از همراهان بیمار در بیمارستان های تهران